التمثيل القنصلي الفصل الرابع

الفصل الرابع
اصل النظام القنصلي وقواعده
سبق النظام القنصلي في وجوده واستقراره نظام التمثيل الدبلماسي الدائم نتيجه لحاجات التجاره الدوليه وما كانت تقتضيه ظروفها في العصور الماضيه من رعايه المشتغلين بها وحمايه مصالحهم , تمكينن لهم من من ممارسه نشاطهم الاقتصادي , وتوثيقا للعلاقات التجاريه التجاريه بين مختلف الشعوب . فمنذ القدم دفعت التجاره اربابها الي الاسفار والاقامه في بلاد نائيه كثيرا ما كانت تختلف عادتهم ونظمهم وقوانينها وطرق المعيشه فيها عنها في بلادهم الاصليه , بحيث ما كانت تتيسر لهم الحياه ومزواله مهنتهم في تللك البلاد اذا لم يتركوا يعشو في ظل الاوضاع المالوفه لديهم , اي وفق تقاليده الخاصه ,ويشرف علي شونها واحد من بينهم ملم بقواعد والنظم والتقاليد . لا كانت كل جماعه تنتمي الي بلد واحدمن هولاء التجار المغتربين تتنتخب من بينهم شخصا يتولي شئونهم , فيقضي في منازعتها ويسوي خللافتها وفقا لقوانينها الوطنيه , ويقوم بحمايه مصالحها وبتمثيلها لدي السلطات المحليه في كل ما يتصل بنشاطها في البلد الاجنبي الذي تقوم به وكان يطلق علي هذا الشخص تسميات مختلفه تبعا للبلاد والعهو التي قام فيها هذا النظام كان اخرها واكثرها شيوعا اسم القنصل الذي استمد منه النظام المذكور تسميته الحديثه وسوف تتبع فيما يلي تاريخ القنصل منذ نشائته علي الوجه المتقدم ونسير معه في تتطوره الي الوضع الي انتهي عليه حاليا ثم نتكلم بعد ذللك عن القواعد التي تحكم هذا النظام من حيث اصوالها ومصدرها المبحث الاول




تاريخ النظام القنصلي
يرجع تاريخ النظام القنصلي في اول صوره الي عهد الاغريق القدماء فيما بين القرنين السادس والسب\ابع قبل الميلاد , وكانت صورته حين ذاك ان يختار الاجانب المقيمون في المدن اليونانيه حماه لهم يكلون اليهم مهام الوساطه عنهم في الشئون القضائيه والعامه لدي سلطات المدينه التي اتخوها محلا لاقامتهم , وكذللك كان اليونانيون المقيمون في مصر في ذللك العهد نظام مماثل حيث اقامو في مدينه نوكراتيس باذن من الحاكما المصري قاضيا قاضيا لهم يقضي بينهم وفقا لقواعد بلادهم
ودفعت حاجه المدن اليونانيه للحمايه تجارتها ومواطنيها في المدن الاخري الي ظهور الصوره الثانيه لنظام الحماه , وهو نظام يشبه الي حد كبير نظام القناصل الفخرين في الوقت الحاضر , اذا كان حامي الجماعه الاجنبيه يختار , لا من بين افراد الجماعه تها التي يوكل اليه امرها , وانما من بين مولاطني المدينه التي تقيم فيها هذه الجماعه التي اختارتها وتمثيلهم امام الجهات المحليه والجمعيات الوطنيه , والاشهاد علي وصايهم , وسويه تركات المتوفين منهم دوريث , وتسهيل بيع الشحنات التي يستوردنها كذللك كان يدخل في مهتمه تقديم السفراء الموفدين من بلالد هه الجماعه الي السلطات المحليه واعداد المعاهدات المزمع ابرامها بين بلده والبلد الذي يتولي تمثيل المصالحه اما الرومان فقد بانفسهم بشئون الاجانب المقيمون لديهم فاجدوا لهم نظام قضائيا خاصا يتولاه قاض باسم قاضي الاجانب , وكانت مهمه هذا القاضي الفصل في المنازعات التي تنشاء بين الاجانب او بينهم وبين المواطنين الرومان وفق قواعد قانونيه اكثر تميا مع حاجات التجاره واقل شكليه من قواعد القانون المدني الروماني وهبي قواعد قانون الشعوب والذي كان يتتضمن , الي جانب بعض القواعد الدوليه العامه , وقواعد مستمده من القوانين لاخاصه من الشعوب الاجنبيه وقواعد وليده العلاقات التجاريه
وبعد سقوط التجاريه الرومانيه الغربيه سنه 476م ظلت اوروبا الغربيه لعده قرون تعيش علي الاقتصاد الزراعي بينما اصبحت امبراطوريه البيزنطيه الشرقيه مركزا هاما للتجاره الدوليه وامتدت علاقتها التجاريه الي الشرق وايطاليا والمدن الفرنسيه وغيرها من بلدان جنوب اوروبا وكان من نتيجه ذللك ان عدد كبيرمن الاجانب الذين اجتذبتهم التجاره رحلو الي القسطنطينيه وغيرها من مدن الامبراطوريه البيزنطينيه واستقروا فيها , واصبح لكل جماعه منهم من جنسيه واحده وحي خاص تسكنه وتقيم فيه مخازن لبضلئعها وماتب لاداره الاعمال التجاريه وكنائس لممارسه شئونهم الدينيه وما الي للك كما وان كل جملاعه استنادا الي مبدا شخصيه القوانين استنادا الي مبدا شخصيا القوانين الذي كان معمولا بها في العهد الاقطاعي , ظلت تحتفظ بحياتها وتقليدها الخاصه وتتبع في معاملاتها احكام القولنين الوطنيه الاصليه ومع مضي الوقت توصلت هعه الجماعات المختلفه الي الاعتراف لها بنوع من الكيان الذاتي , وعلي الخص بحقها في ان يكون لكل منهما قاضي خاص يتولي شئونها والفصل في منازعتها وحمايه مصالحها وعرف ها القاضي باسم القنصل ابتدا من القرن الثاني عشر وفي مقدمه البلاد التي كانت لها في القسطينطينيه جاليات تعيش وفق انتظام المتقدم مدينه البندقيه وقد حصلت علي تصريح من الامبرطور البيزينطي سنه 1199 الي الحصوال علي ان من الامبراطور الكسيس الثالث بان يتولي قضاتها ايضا بين مواطينيها للمقيمين لديه قضاه من القضاء المنازعات التي تنشاء بين رعاياها ورعايا الامبراطور ذاتها . كذللك امكن لجمهوريه الجنوب جنوا في سنه1204 ان تتوصل لتخصيص من احياء القسطينطينيه لرعاياها يمارسون فيه نشاطهم التجاري تحت اشراف قضاتهم الخصوصيون . وتلت بعض المدن الفرنسيه المدن اللايطاليه في الحصول علي مزايا مماثله .1243اصبح التجار القادمين من مونبليه شارع خاص في القسطينطينيه وقنصل يتولي شئونهم وفي سنه 1430 تهياء في نفس الوضع التجار تجار مدينه ناريون


















وقد ساعدت الحروب الصلبيه علي امتداد النظام المتقدم الي مختلف بلاد شرق البحر الايض المتوسط , وانتشرت الجاليات الاجنبيه المشتغله بالتجاره علي ذات الصوره في بلدان اسيا الصغري ولبنان ومصر وغيرها فاصبح لمرساليا منذ سنه 1223 في كل من بيروت وصور جاليه تتبع النظام القنصلي واصبح لمدينه مونبليه جاليات وقناصل في كل من انطكيا وطرابلس سنه 1242, وفي قبرص سنه 1254, وفي الاسكندريه سنه 1267 , وقد اخذ اختصاصهم القضائي يتسع شيائا فشيا حتي اصبح يشمل الي جانب المنازعات التجاريه الخاصه بمواطينيهم مسائل الاحوال الشخصيه وبعض شئونهم الماليه ولاداريه




ولما بداءت بلاد اوروبا الوسطي والغربيه تتنتعش اقتصاديا بعد النكسات التي اصابتها من جراء الغزو البربري الذي تعرضت له في فترات مختلفه منذ سقوط الامبراطوريه الرومانيه الغربيه وبداءئ النظام القنصلي تبعا لللك يظهر في غربي حوض المتوسط ممثلا في القاضي القنصلي او القناصل او القنصل التاجر الذي كان يعهد اليه بالقضاء في المنازعات بين لاجانب والتجار والمواطنين ولم تلبث تللك البلاد المشتغله بالتجاره الذي استقر فيها هذا النظام ان نقلته بدورها الي المدن والمواني الاجنبيه التي لها فيها مصالح تجاريه









المرحله الثانيه
القنصل لاممثل لدولته كان من اثار النظام الاقطاعي وتركيز السلطه في يد السلزك والحكام واضطلاع الحكزمات باغلب المهام العامه في مستهل القرن السادس عشر ان اصبحت ممارسه المهامم القنصليه عن طريق النشاط الخاص لجماعه التجار علي الوجه الذي قدمناه لالا تتفق مع الاوضاع السياسيه ولاجتماعيه الجديده ولا تتمشيمع لافكار الحديثه للدوله التي تفترض تولي الحكام لهذه المهام . ولابد للنظام لقنصلي ان يسير في هذا الاتجاه وان يتحول الي نظام حكومي تتعهده الدوله وتتضفي عليه طابعها الرسمي . وقد ساعد علي هذا التحول تضاعف القوي الانتاجيه في كثير من البلاد والمدن يضاف الي ذللك الاكتشفات الجغرافيه الكبري التي تمت في هه الفتره الزمنيه والتي كان لها اثر ملموس في اتساع نطاق التجاره الدوليه
وبداءت اهميه النظام القنصلي امام الظروف الصعبه التي كانت تحيط ممارسه التجاره الدوليه حينئذا فالكثير من الدول بداءت تنظر بعين الرضا للنشاط التجاري الاجنبي علي اعتبار انه يضر بمصالح رعاياها وطرق المواصلات البحريه والبريه ويعوزها لامان الكافي لضمان سلامه التجاره الدوليه والحروب ما زالت تقع هنا وهناك مهددا لهذه التجاره ولم تك المعاهدات التي ابرمت بين بعض الدول لتحقق بانها الضمانات الكافيه سلامه التجاره الدوليه و وكما انها لم تكن هناك بعد بعثات دبلوماسيه دائمه تشرف علي حسن تنفيذ لذللكك نشاءت القنصليه وتمتع القنصل بالحصانات












المرحله التالته
استمر القناصيل في فتره من الزمن يمثلون مصالح دولهم عامه الي ان وجد النظام البعثات الدبلوماسيه الدلائمه واخذ يستقر تباعا في مختلف البلاد منذ اواخر القرن السابع عشرر , وقد هياء هذا النظام تمثيلا او في لمصالح الدول العامه , ولم يعد هناك محا لتكيف القناصل برعايه هذه المصالح حيث توجد لدولتهم بعثه دبلوماسه تتولاها ثم تلت تحديد اخر للقناصيل , فقد كان القنصل حتي ذللك الحين لاازال يباشر القضاء بمواطنيه المقيمين في اللد الاجنبي الذي يتوله فيه مهمته ومع دخول مبدا السياده اقتصر دور القنصل علي التجاره











الوضع الحالي للقناصيل
لم يكن انتهاء الاختصاص القن